قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، في مداخلة أمام البرلمان، إن موريتانيا تسيّر ثروتها من الغاز وفق مبادئ الشفافية والحوكمة، مع الحرص على تعظيم العائد الوطني دون تحميل الدولة ديونًا جديدة موضحا أن مناقصة محطة كهرباء جديدة تعمل بالغاز بقدرة 230 ميغاواط قيد التقييم، وسيُختار مشغلها قريبًا ضمن شراكة مع القطاع الخاص.
وأشار ولد خالد إلى أن موريتانيا تنشر تقارير سنوية عن الصناعات الاستخراجية منذ انضمامها لمبادرة الشفافية سنة 2007، وتعمل حاليًا وفق خطة استراتيجية تشمل تحديث المنظومة القانونية وإعداد مخطط توجيهي للغاز.
وأضاف ولد خالد أيضاً أن حقل “السلحفاة–احميم الكبير” سيزود البلاد بـ35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وأن البنى التحتية اللازمة لنقل الغاز واستغلاله محليًا قيد التخطيط والتنفيذ.