(المرابطون Tv) أستعرض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رؤيته للقضايا الكبرى بالبلاد وواقعها السياسي والاقتصادي والامني منذ توليه السلطة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الرئاسة الموريتانية في وقت متأخر من مساء الجمعة بحضور أزيد من 100 صحفي من مؤسسات اعلامية وطنية ودولية.
نستعرض معكم أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس وردوده على الاسئلة ضمن النقاط التالية :
✔️ موريتانيا تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، إلى جانب تحديات الحكامة وتعزيز الوحدة الوطنية، هذه التحديات شكلت الأساس الذي بُنيت عليه البرامج الإصلاحية منذ وصولي الى السلطة.
✔️ برنامج المأموريته الأولى “تعهداتي” تحقق منه الكثير من الأهداف، فيما يمثل برنامج المأمورية الثانية “طموحي للوطن” امتداداً للمسار الإصلاحي والتنموي، ويرتكز على جعل المواطن الموريتاني محور التنمية وغاية السياسات العمومية.
✔️ تنفيذ هذه البرامج تزامن مع أزمات عالمية متلاحقة، بدءاً بجائحة كورونا التي فرضت أولوية تأمين اللقاحات في ظل بنية صحية محدودة، مروراً بالحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى أزمة الشرق الأوسط الآن، وهي أزمة أثرت على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
✔️ العلاقة بين مختلف الفرقاء السياسيين أصبحت اليوم قائمة على الاحترام، بعيدا عن الشيطنة والتخوين وهو ما يشكل أحد أبرز المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية.
✔️ الفساد يعد من أخطر الآفات التي تواجه موريتانيا، كما هو الحال في العديد من الدول، وسبق أن أكدت في مناسبات عديدة أن لا تنمية ولا عدالة مع الفساد، وأي سياسات عمومية تتعايش معه أو تحميه لا يمكن اعتبارها سياسات جادة.
✔️ لدي مؤشرات تدل على أن الفساد يسير في اتجاه التراجع، منها ارتفاع موارد الدولة، وتمويل مشاريع وبرامج وطنية من هذه الموارد، إلى جانب التحسن في تنفيذ المشاريع، بعد أن كانت تعاني في السابق من بطء كبير وهدر بسبب ممارسات الفساد.
✔️ تراجع الفساد ينعكس مباشرة على زيادة الموارد المخصصة للتنمية، و وتيرة المشاريع الاستثمارية والاجتماعية التي تمولها الدولة تمثل دليلاً على تحسن الحوكمة
✔️ الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي أُنجزت خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تعزيز هيئات مكافحة الفساد، ونشر تقارير محكمة الحسابات، وتقارير المفتشية العامة للدولة، ورقمنة الإدارة، وإصلاح قانون الصفقات العمومية، أسهمت في تضييق منافذ الفساد والحد من التحايل.
✔️ أمرت بنشر تقرير محكمة الحسابات فور تسلمي أول تقرير سنة 2019، بعد أن علمت أن القانون يجيز نشره رغم أن ذلك لم يكن معمولاً به في السابق، إضافة الى أن تقارير المفتشية العامة للدولة أصبحت تنشر كذلك.
✔️ المصلحة العامة واحترام القانون يظلان فوق كل اعتبار، و لا قريب ولا بعيد بالنسبة لي حين يتعلق الأمر بالمصلحة العامة والقانون.
✔️ أدعو كل من يملك معلومات عن شبهات فساد إلى التبليغ عنها، فقانون مكافحة الفساد يوفر الحماية للمبلغين.
✔️ أشجع سلطة مكافحة الفساد، ومحكمة الحسابات، واللجان البرلمانية المختصة على فتح جميع الملفات، بما في ذلك ملفات قطاعي المعادن والطاقة، للتأكد مما إذا كان لأي من أقاربي صلة بها.
✔️ صفقات التراضي كانت تمثل أكثر من 27% من إجمالي الصفقات العمومية سنة 2019، قبل أن تنخفض إلى 4.6% بنهاية عام 2025، وتراجعت حصتها من إجمالي القيمة المالية للصفقات من 34% إلى 13.5% خلال الفترة نفسها.
✔️ لا يعجبني اسم “قانون الرموز”، فهو لا يعكس الغاية الحقيقية من القانون، وكان من الأفضل أن يحمل تسمية مثل “قانون حماية الأمة” أو “قانون حماية الجمهورية ومؤسسات الوطن”.
✔️ حرية التعبير تمثل إحدى الركائز الأساسية لأي ديمقراطية حقيقية، و من حق كل مواطن التعبير عن رأيه وانتقاد السياسات العمومية، بما يخدم الوطن.
✔️ الديمقراطية لا تقوم على الحقوق وحدها، بل تشمل أيضاً الواجبات والمسؤوليات،
✔️ هناك خلط بين النقد المشروع والتشهير، وبين النقد القائم على تقديم البدائل والتشويه، إضافة إلى وجود خطابات تمس الوحدة الوطنية، أو تؤجج الكراهية بين مكونات المجتمع، أو تسيء إلى علاقات موريتانيا مع دول تسعى إلى تطوير التعاون معها.
✔️ القانون لم يأت لحماية رئيس الجمهورية أو الحكومة، و في الوقت ذاته أي ملاحظات على نصوصه، سواء تعلق الأمر بتعديلها أو توضيحها أو حتى إلغاءها، ينبغي أن تبقى مطروحة للنقاش عبر المسار التشريعي.
✔️ موضوع تعديل الدستورلا يشكل أولوية في المرحلة الحالية، ولا أرى أي ارتباط بينه وبين مسار الحوار الوطني.
✔️ إثارة هذا النقاش في مستهل المأمورية الثانية، التي ما تزال في بدايتها، يعد انشغالا بقضايا مستقبلية على حساب أولويات المرحلة، حيث يجب التركيز على تنفيذ البرامج التنموية وخدمة المواطنين.
✔️ جهودن ستظل موجهة، حتى نهاية المأمورية، و تنفيذ البرنامج الانتخابي ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية، وأملي في أن يواصل من يختاره الشعب في انتخابات عام 2029 البناء على ما تحقق، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مسيرته التنموية.
✔️ أنا على يقين بأن مستقبل البلد رهين بصدق النيات، والتضامن، والجدية في العمل من أجل المستقبل والحاضر، وعدم تأجيل ما يمكن إنجازه اليوم.
✔️ الجميع يختلف ويتفق، إلا أننا نتفق على حب الوطن، وأن التباين في وجهات النظر ظاهرة صحية، ويعد أقصر طريق للوصول إلى الأهداف.
✔️ وضع البلد جيد، وآفاقه واعدة، رغم الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها المنطقة، والعمل سيستمر في تنفيذ البرنامج الذي التزمت به للشعب.
✔️ من أولوياتي الاهتمام بظروف المواطنين الأقل دخلا والأكثر هشاشة، والثبات على الانفتاح على الجميع دون تمييز مع التركيز على كل ما من شأنه تمكين الشباب، وخلق الظروف التي تمكنهم من القيام بالدور المنوط بهم في تنمية البلد.
#قناة_المرابطون
#رئاسة_الجمهورية #موريتانيا
